اولین و بزرگترین پایگاه خبری شهرستان بانه

تحلیل حقوقی افزونه جویی وکلاء ملت

سامان عجبی وکیل پایه یک دادگستری با ارسال یادداشتی به بررسی حقوقی افزونه جویی برخی وکلای ملت در مجلس پرداخته است.

چندی پیش از اسامی ۳ نفر از وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی (نمایندگان محترم تهران، قائم­شهر، سقز و بانه) توسط مجری یکی از برنامه­ های پربیننده شبکه ۳ سیما به عنوان نمایندگانی که از وزارت نفت حقوق بالای بیست میلیون تومان دریافت می­کنند یاد شد. سوألی که مکرراً از سوی مردم طرح شده و اذهان آنها را مدت­هاست مشغول ساخته این است که آیا چنین اقدامی قانونی است و آیا چنین اقدامی مصداق رانت است؟  در پرتو قوانین و مقررات جوانب این مسئله هر چند به صورت اختصار مورد بررسی قرار گرفته است . ابتدائاً مفهوم لغوی و حقوقی اصطلاح فساد (Corruption) و رانت (Rent) و متعاقباً رانت­خواری در قوانین موضوعه­ی ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

واژه فساد از ریشه لاتین rumper به معنای شکستن و نقض است، خواه نقض مقررات اخلاقی یا قانونی و یا اداری و سازمان شفافیت بین­الملل فساد را این گونه تعریف می­کند: سوءاستفاده از قدرت برای کسب منافع خصوصی. رانت نیز به درآمدی باد آورده که از کار حاصل نشده بلکه از فرصت­ها و موقعیت­های برتر به دست آمده باشد تعریف شده است که البته امروزه دایره­ی رانت تنها در کسب ثروت مالی محدود نمی­گردد بلکه کسب هر نوع امتیاز نیز در این حیطه می­گنجد.

بر این اساس باید گفت رابطه­ی منطقی میان رانت و فساد عموم و خصوص مطلق است به این صورت که هر نوع رانتی در دایره­ی فساد می­گنجد. امّا در مفهوم حقوقی رانت خواری دارای عناصری است که شاکله­ی اصلی آن را تشکیل می­دهد و از این طریق می­توان مصادیق رانت­خواری را تشخیص داد.

۱ـ سوءاستفادهازمقاموموقعیت: اعم از اینکه سوءاستفاده از اختیار و اقتدار قانونی خود یا دیگران با نفوذ در آنها و چه به صورت پنهانی و چه به صورت به ظاهر قانونی باشد.

۲ـ اعمال تبعیض ناروا: جریان رانت لاجرم مقارن با تبعیض نارواست. چرا که دستیابی به امتیازات و منافع مقارن با بی­بهره ساختن شهروندان است. شهروندانی که دارای لیاقت و شایستگی بیشتری هستند امّا رانت­خواران صرفاً به اعتبار جایگاه خود از آنها منتفع می­گردند.

۳ـ کسب مال یا امتیاز: فعالیت­های رانت­جویانه از هر طریقی که صورت گیرد جهت نیل به منافع مالی یا غیرمالی است.

منافعی که ممکن است به طور مستقیم عاید گردد و یا اینکه اثر مالی داشته باشد مانند استخدام در یک اداره یا تحصیل در یک دانشگاه معتبر.

در قوانین موضوعه­ی ایران اگرچه به ظاهر ممکن است نامی از رانت­خواری (به کیفیت پیش گفته) برده نشده باشد امّا بسیاری از قوانین و مقررات اعمالی را که به نوعی رانت­خواری محسوب می­شوند جرم­انگاری نموده است و نیز بسیاری از قوانین و مقررات که تأثیر مهمی در پیشگیری از رانت­خواری داردکه اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳ از جمله­ی این قوانین است که فلسفه­ی وجودی این اصل از قانون اساسی پرهیز از وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصارطلبی، لوث مسئولیت­ها، رشد بیکاری می­باشد فلذا اعمال و اجرای آن تأثیر بسیاری در محدود ساختن رانت­خواری و اثرات ناشی از آن خواهد داشت. در اصل۱۴۱ قانون اساسی جمع پاره­ای از مشاغل از جمله نمایندگی مجلس را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام نموده است. بنابراین نماینده­ی مجلسی که در یک وزارتخانه استخدام و حقوق می­گیرد :

۱ـ مشمول اعمال ضمانت اجرای مقرر در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می­گردد که مجازات­های انفصال موقت یا دائم و استرداد وجوه دریافتی از آن جمله است.

۲ ـ مطابق تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل ۱۴۱ به شماره م / ۲۷۰۸ مورخه­ی ۲۴/۳/۶۰ که در حکم قانون اساسی و لازم الاجرا می­باشدنماینده­ی مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده­دار شدن یکی از مشاغل دولتی در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد. فلذا اقدام نمایندگان محترم در جهت قبول یک شغل دولتی سبب زایل شدن سمت نمایندگی آنها مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان شده است.

پایان سخن اینکه با عنایت به مطالب معنونه اختیار نمودن یک شغل دولتی و انتقال به وزارتخانه­ی پر طمطراق نفت توسط نمایندگان محترم :۱ عرفاً و اخلاقاً از مصادیق بارز استفاده از مقام و موقعیت می­باشد که به انحصارطلبی، رشد بیکاری جوانان تحصیلکرده و نیز وقفه در انجام وظایف و تکالیف نمایندگی نماینده محترم دامن خواهد زد و نماینده­ای که برای بهبود اوضاع و رفع مشکلات روانه­ی بهارستان شده است برای قانونی که خود و اسلاف وی از واضعان آن هستند کمترین اهمیتی قائل نیست که قطعاً این امر منجر به سلب اعتماد مردم گردیده و سخت­ترین مجازات برای وکلاء مردم نیز همین است.

۳ـ قانوناً از مصادیق ممنوعیت جمع مشاغل مستند به اصل ۱۴۱  قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می­باشد که ضمن زایل شدن سمت نمایندگی  قانوناً باید مجازات گردد.

امید که چنین قوانین لازم­الاجرا و معتبر که متأسفانه مسکوت مانده­اند با طنین صدا و اعتراض جوانان متخصص به اجرا درآید. جوانی که موقعیت و جایگاه شایسته­اش را به لحاظ افزونه­جویی اشخاصی که صلاحیت وکالت مردم را از دست داده­اند، اشغال یافته می­بیند.

کردبرس
انتهای خبر/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.