تحلیل حقوقی افزونه جویی وکلاء ملت
- کد خبر: 1509
- /
- ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - 2:57 ب.ظ
- /
- اخبار استانی
چندی پیش از اسامی ۳ نفر از وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی (نمایندگان محترم تهران، قائمشهر، سقز و بانه) توسط مجری یکی از برنامه های پربیننده شبکه ۳ سیما به عنوان نمایندگانی که از وزارت نفت حقوق بالای بیست میلیون تومان دریافت میکنند یاد شد. سوألی که مکرراً از سوی مردم طرح شده و اذهان آنها را مدتهاست مشغول ساخته این است که آیا چنین اقدامی قانونی است و آیا چنین اقدامی مصداق رانت است؟ در پرتو قوانین و مقررات جوانب این مسئله هر چند به صورت اختصار مورد بررسی قرار گرفته است . ابتدائاً مفهوم لغوی و حقوقی اصطلاح فساد (Corruption) و رانت (Rent) و متعاقباً رانتخواری در قوانین موضوعهی ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
واژه فساد از ریشه لاتین rumper به معنای شکستن و نقض است، خواه نقض مقررات اخلاقی یا قانونی و یا اداری و سازمان شفافیت بینالملل فساد را این گونه تعریف میکند: سوءاستفاده از قدرت برای کسب منافع خصوصی. رانت نیز به درآمدی باد آورده که از کار حاصل نشده بلکه از فرصتها و موقعیتهای برتر به دست آمده باشد تعریف شده است که البته امروزه دایرهی رانت تنها در کسب ثروت مالی محدود نمیگردد بلکه کسب هر نوع امتیاز نیز در این حیطه میگنجد.
بر این اساس باید گفت رابطهی منطقی میان رانت و فساد عموم و خصوص مطلق است به این صورت که هر نوع رانتی در دایرهی فساد میگنجد. امّا در مفهوم حقوقی رانت خواری دارای عناصری است که شاکلهی اصلی آن را تشکیل میدهد و از این طریق میتوان مصادیق رانتخواری را تشخیص داد.
۱ـ سوءاستفادهازمقاموموقعیت: اعم از اینکه سوءاستفاده از اختیار و اقتدار قانونی خود یا دیگران با نفوذ در آنها و چه به صورت پنهانی و چه به صورت به ظاهر قانونی باشد.
۲ـ اعمال تبعیض ناروا: جریان رانت لاجرم مقارن با تبعیض نارواست. چرا که دستیابی به امتیازات و منافع مقارن با بیبهره ساختن شهروندان است. شهروندانی که دارای لیاقت و شایستگی بیشتری هستند امّا رانتخواران صرفاً به اعتبار جایگاه خود از آنها منتفع میگردند.
۳ـ کسب مال یا امتیاز: فعالیتهای رانتجویانه از هر طریقی که صورت گیرد جهت نیل به منافع مالی یا غیرمالی است.
منافعی که ممکن است به طور مستقیم عاید گردد و یا اینکه اثر مالی داشته باشد مانند استخدام در یک اداره یا تحصیل در یک دانشگاه معتبر.
در قوانین موضوعهی ایران اگرچه به ظاهر ممکن است نامی از رانتخواری (به کیفیت پیش گفته) برده نشده باشد امّا بسیاری از قوانین و مقررات اعمالی را که به نوعی رانتخواری محسوب میشوند جرمانگاری نموده است و نیز بسیاری از قوانین و مقررات که تأثیر مهمی در پیشگیری از رانتخواری داردکه اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳ از جملهی این قوانین است که فلسفهی وجودی این اصل از قانون اساسی پرهیز از وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصارطلبی، لوث مسئولیتها، رشد بیکاری میباشد فلذا اعمال و اجرای آن تأثیر بسیاری در محدود ساختن رانتخواری و اثرات ناشی از آن خواهد داشت. در اصل۱۴۱ قانون اساسی جمع پارهای از مشاغل از جمله نمایندگی مجلس را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام نموده است. بنابراین نمایندهی مجلسی که در یک وزارتخانه استخدام و حقوق میگیرد :
۱ـ مشمول اعمال ضمانت اجرای مقرر در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل میگردد که مجازاتهای انفصال موقت یا دائم و استرداد وجوه دریافتی از آن جمله است.
۲ ـ مطابق تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل ۱۴۱ به شماره م / ۲۷۰۸ مورخهی ۲۴/۳/۶۰ که در حکم قانون اساسی و لازم الاجرا میباشدنمایندهی مجلس شورای اسلامی با قبول و عهدهدار شدن یکی از مشاغل دولتی در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد. فلذا اقدام نمایندگان محترم در جهت قبول یک شغل دولتی سبب زایل شدن سمت نمایندگی آنها مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان شده است.
پایان سخن اینکه با عنایت به مطالب معنونه اختیار نمودن یک شغل دولتی و انتقال به وزارتخانهی پر طمطراق نفت توسط نمایندگان محترم :۱ عرفاً و اخلاقاً از مصادیق بارز استفاده از مقام و موقعیت میباشد که به انحصارطلبی، رشد بیکاری جوانان تحصیلکرده و نیز وقفه در انجام وظایف و تکالیف نمایندگی نماینده محترم دامن خواهد زد و نمایندهای که برای بهبود اوضاع و رفع مشکلات روانهی بهارستان شده است برای قانونی که خود و اسلاف وی از واضعان آن هستند کمترین اهمیتی قائل نیست که قطعاً این امر منجر به سلب اعتماد مردم گردیده و سختترین مجازات برای وکلاء مردم نیز همین است.
۳ـ قانوناً از مصادیق ممنوعیت جمع مشاغل مستند به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل میباشد که ضمن زایل شدن سمت نمایندگی قانوناً باید مجازات گردد.
امید که چنین قوانین لازمالاجرا و معتبر که متأسفانه مسکوت ماندهاند با طنین صدا و اعتراض جوانان متخصص به اجرا درآید. جوانی که موقعیت و جایگاه شایستهاش را به لحاظ افزونهجویی اشخاصی که صلاحیت وکالت مردم را از دست دادهاند، اشغال یافته میبیند.
کردبرس
انتهای خبر/