بیانیه انجمن آشتی بانه در مورد پرونده تخلفات شهرداری این شهر

انجمن مردم نهاد آشتی بانه در بیانیه ای خواستار شفافیت شهرداری، شورای شهر و سایر دستگاه های نظارتی در مورد پرونده تخلفات شهرداری بانه شد و تاکید کرد در صورت عدم پاسخگویی حق شکایت به محاکم قضایی را برای خود محفوظ می داند.

امروزه در دنیا و در بین ملل پیشرفته از شفافیت و پاسخگویی مسئولان بعنوان شاخص های حکمروایی مطلوب یاد می شود و صد البته این شاخص ها جزو قوانین و ضوابط انکارناپذیر آنها هم بشمار می رود و لذا احزاب، رسانه ها و انجمن های مردم نهاد بعنوان بازوی نظارتی مردم همواره عملکرد مدیران را رصد می کنند.

در کشور ما در ضعف عملکرد نهادهای نظارتی و همچنین در فقدان احزاب نظام مند و رسانه های مستقل و مردمی، نظارت بر اداره امور عمومی همچون مدیریت شهری(شهرداری و شورای شهر) گاها توسط نهادهای مردمی صورت می گیرد و لذا این سازمان ها که زمانی بعنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت عمل می کردند امروزه خود را در روند توسعه و آبادانی امور سهیم دانسته پیگیری امور را جزو برنامه هایشان قرار داده اند.

بنیاد توسعه فرهنگی بانه یکی از معدود نهادهای مردمی شهرستان بانه بشمار می رود که با رویکردی روشنگرایانه و انتقادی همواره دغدغه پیشرفت و توسعه بانه از جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، رفاهی، حقوق شهروندی، زیست محیطی، گردشگری، هنری و ادبی را داشته است و در راستای تحقق این مهم، آمادگی خود را در تعامل و همکاری با تمام ادارات دولتی، سازمان های مردم نهاد، نخبگان و دلسوزان شهر اعلام کرده است.

شهرداری و شورای اسلامی شهر از جمله سازمان هایی هستند که می توانند بیشترین تاثیرگذاری را در جهت توسعه و آبادانی شهر داشته باشند لذا انجمن آشتی تعامل با این دو نهاد مردمی را همواره در اولویت برنامه هایش قرار داده است که همکاری و همیاری شهرداری و شورای دوره قبل (دوره چهارم) شاهدی بر این ادعاست که نتیجه آن را در عملیاتی شدن تعدادی از پروژه های شهری و فرهنگی همچون پیاده راه ها، مجسمه ها و برنامه های فرهنگی در آن دوره مشاهده نمود. ناگفته نماند در کنار این ارتباطات فی مابین، انجمن آشتی همواره با هدف اصلاح امور عمومی، روشنگری های لازم نسبت به عملکرد مدیران شهری را هم در چهارچوب فعالیت هایش قرار داده است.

متاسفانه مدیریت شهری جدید بانه (شورای دور پنجم ) تاکنون در زمینه ارتباط با سازمان های مردم نهاد و تقویت آنها که بر اساس ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی جزو وظایف قانونی شورای شهر بشمار می رود نه تنها همکاری چندانی نداشته است بلکه پاسخگوی مطالبات و خواسته های عمومی هم نبوده است که نمونه آن را در جریان عدم پاسخگویی به درخواست های مکرر انجمن آشتی در خصوص شفاف سازی شبهات مطرح شده در رابطه با پرونده های قضایی شهرداری در سازمان بازرسی کشور شاهد بودیم. سوال اصلی نهادهای مردمی و افکار عمومی جامعه از اعضای شورای اسلامی شهر بانه این است که چرا مردم را بعنوان صاحبان اصلی شهر در جریان روند پرونده های مدیران شهری قرار نمی دهند؟

البته فراموش نکنیم که نهادهای نظارتی همچون استانداری کردستان، فرمانداری شهرستان بانه، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات، نهادهای نظارتی و قضائی بخصوص سازمان بازرسی کشور هم در رابطه با عدم شفافیت و پاسخگویی شورای شهر هم وظایفی برعهده دارند که به نظر می رسد این نهادها هم در این زمینه بر طبق وظایف و اختیاراتشان عمل نکرده اند.

در نهایت انجمن آشتی بر اساس نص صریح قانون اساسی که شکایت از مسئولان دولتی را بعنوان حق قانونی مردم و شخصیت های حقوقی به رسمیت شناخته است خود را مکلف می داند که در راستای مطالبه عمومی شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در صورت عدم پاسخگویی شورای شهر و نهادهای نظارتی به ادامه روند وضع موجود در پرونده شهرداری بانه، رأسا پیگیری عملکرد شورای اسلامی و شهرداری بانه را از طریق مراجع قضایی بر عهده بگیرد.

کردپرس
انتهای خبر/